أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تنفيذها 3667 قرارا للمجالس البلدية، تمثل 54.7% من الإجمالي البالغ عددها 6696 قرارا، منذ بداية الدورة الثالثة حتى غرة صفر 1438، فيما بلغ عدد تحت التنفيذ 2193 قرارا تمثل 32.7%، أما غير المنفذة وصلت 836 قرار بنسبة 12.6%.
وحذرت الوزارة ردا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان (انتقادات لأداء المجالس البلدية..وعود بخرتها التجربة) في (23/ 1/ 1438) أعضاء المجالس من تقديم وعود أو برامج للمواطنين، تخرج عن مهماتهم وصلاحياتهم، مؤكدة أن المرشحين يتعهدون في نماذج التسجيل بالالتزام بالضوابط التي تعنى باختصاصات المجلس البلدي، حتى لا تخرج برامجهم عن إطار صلاحياتهم.
وأوضحت الوزارة أن نظام المجالس البلدية ولائحته التنفيذية منحت العضو الحق في تقديم أي موضوع يتعلق باختصاصات المجلس، بطلب مناقشته في إحدى الجلسات، لافتة إلى أن المجالس البلدية تعمل وفق آلية جماعية، وتناقش الموضوعات في الجلسات من جانب الأعضاء، وتصدر قرارت المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، رافضة تصنيف جهد الأعضاء أو اختزال العمل الجماعي لأحدهم دون الآخرين.
وذكرت أن تقييم ومراقبة أداء المجالس البلدية يجري من خلال التقارير السنوية التي ترفعها المجالس للوزارة، ومن خلال الاستبانات الدورية عبر نظام معلومات المجالس البلدية الإلكتروني، التي تتضمن أعمالها وإنجازاتها والأنشطة والفعاليات التي نفذتها من لقاءات عامة وورش عمل مع المواطنين وجولات ميدانية وزيارات للمشروعات البلدية.
وبينت الوزارة أن دورة عمل المجالس الحالية بدأت في (20/ 3/ 1437) ولا تزال في بدايتها ويصعب تقييم أداء الأعضاء خلال هذه الفترة القصيرة، مؤكدة أنها تعمل على معالجة أي قصور في أداء المجالس البلدية من خلال التعرف إلى الصعوبات والمعوقات والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية حددت الضوابط والترتيبات والآليات لمشاركة المرأة في أعمال المجالس وذلك وفق المادة 107 من اللائحة، التي تنص على أن يتقيد المجلس في اجتماعاته واللقاءات والندوات وورش العمل التي ينظمها بالضوابط الشرعية عند مشاركة المرأة.
وأكدت الوزارة أنها ممثلة في الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية نفذت العديد من البرامج التدريبية للأعضاء؛ منها 15 ورشة عمل تنفيذية في جميع مناطق المملكة.
وكانت «عكاظ» نشرت تحقيقا حول تذمر بعض الأهالي من أداء المجالس البلدية رغم مرور فترة طويلة على انتخاب أعضائها، حتى فسر مراقبون ظهور الخلافات الداخلية دليلا على عدم قدرة المجالس قطع شوط مهم في روزنامة وعودها.
وحذرت الوزارة ردا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان (انتقادات لأداء المجالس البلدية..وعود بخرتها التجربة) في (23/ 1/ 1438) أعضاء المجالس من تقديم وعود أو برامج للمواطنين، تخرج عن مهماتهم وصلاحياتهم، مؤكدة أن المرشحين يتعهدون في نماذج التسجيل بالالتزام بالضوابط التي تعنى باختصاصات المجلس البلدي، حتى لا تخرج برامجهم عن إطار صلاحياتهم.
وأوضحت الوزارة أن نظام المجالس البلدية ولائحته التنفيذية منحت العضو الحق في تقديم أي موضوع يتعلق باختصاصات المجلس، بطلب مناقشته في إحدى الجلسات، لافتة إلى أن المجالس البلدية تعمل وفق آلية جماعية، وتناقش الموضوعات في الجلسات من جانب الأعضاء، وتصدر قرارت المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، رافضة تصنيف جهد الأعضاء أو اختزال العمل الجماعي لأحدهم دون الآخرين.
وذكرت أن تقييم ومراقبة أداء المجالس البلدية يجري من خلال التقارير السنوية التي ترفعها المجالس للوزارة، ومن خلال الاستبانات الدورية عبر نظام معلومات المجالس البلدية الإلكتروني، التي تتضمن أعمالها وإنجازاتها والأنشطة والفعاليات التي نفذتها من لقاءات عامة وورش عمل مع المواطنين وجولات ميدانية وزيارات للمشروعات البلدية.
وبينت الوزارة أن دورة عمل المجالس الحالية بدأت في (20/ 3/ 1437) ولا تزال في بدايتها ويصعب تقييم أداء الأعضاء خلال هذه الفترة القصيرة، مؤكدة أنها تعمل على معالجة أي قصور في أداء المجالس البلدية من خلال التعرف إلى الصعوبات والمعوقات والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية حددت الضوابط والترتيبات والآليات لمشاركة المرأة في أعمال المجالس وذلك وفق المادة 107 من اللائحة، التي تنص على أن يتقيد المجلس في اجتماعاته واللقاءات والندوات وورش العمل التي ينظمها بالضوابط الشرعية عند مشاركة المرأة.
وأكدت الوزارة أنها ممثلة في الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية نفذت العديد من البرامج التدريبية للأعضاء؛ منها 15 ورشة عمل تنفيذية في جميع مناطق المملكة.
وكانت «عكاظ» نشرت تحقيقا حول تذمر بعض الأهالي من أداء المجالس البلدية رغم مرور فترة طويلة على انتخاب أعضائها، حتى فسر مراقبون ظهور الخلافات الداخلية دليلا على عدم قدرة المجالس قطع شوط مهم في روزنامة وعودها.